لقد انتهى حوارنا حول مراجعة لأوضاع حقوق الإنسان في عام 2014، شكراً لكل قادة الحوار وهم  صدام أبو عزام، وسما التركي، وأحمد عوض، ومحمد عزمي، وعبدالسلام صالح، ومحمد حمدان، وسلامة بوشامة، وعزة كامل، وخالد العزب، ومحمد لغزال، ووائل طه، ومحمد سلامي، ومحمد جرو، ورضوان زيادة، ومحمد بوعمريران، وعمر محمد،  لمشاركتهم معنا في هذا الحوار والذي امتد لمدة أربعة ايام (21-24 ديسمبر/كانون الاول 2014) ولتبادلهم الخبرات، والمعارف، والأراء، والأسئلة، والتحديات والتكتيكات حول هذا الموضوع

نتمنى منكم الإطلاع على مجريات الحوار من خلال قراءة ما تم ايراده من تعليقات من قبل قادة الحوار وكل حسب اختصاصه.

يحتفل المجتمع العالمي بيوم حقوق الإنسان في 10 من كانون الثاني/ديسمبر من كل عام حيث تشهد المنطقة تدهورا في اوضاع حقوق الإنسان في العديد من الدول. و يواجه العديد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني العديد من التحديات والمخاطر التي  تعرضهم للملاحقه والاعتقال التسعفي. وهناك العديد من الحالات التي وثقتها المنظمات الدوليه خلال العام الحالي  في عدد من البلدان العربية

وتعتبر معاناه اللاجئين السوريين في االعام الحالي نتيجيه الصراع القائم من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي والمنطقه العربيه بالاضافه إلى الأبعاد المختلفة التي تركت أثرها نتيجه استمرار النزاع على العديد من البلدان العربية المحيطة بسورية التي تشهد أيضا تدهورا في أوضاع حقوق الانسان وسط انعدام الأمن والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها السوريين. ومع استمرار النزاع السوري والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان حيث تشير احصائيات الأمم المتحده عبر بياناتها المختلفه  الى الانتهاكات المستمره للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني في الإستخدام المفرط للتعذيب في مراكز الإحتجاز بجميع انحاء سوريا من قبل أطراف النزاع.

كما  واجه نشطاء حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني خلال العام الحالي في العديد من الدول العربية تحديات مختلفة تمثلت في زياده من حيث الاعتقالات التعسفيه لنشطاء حقوق الانسان والمعارضه، فبحسب منظمه "هيومن رايتس ووتش" وصل عدد المعتقليين في مارس/آذار 2014 الى اكثر من 16 الف معتقل في السجون المصرية، اضافة إلى التشريعات المقيده للحريات الى  قانون التظاهر المقيد للحق في التظاهر السلمي، ولقانون الجمعيات الأهلية الذي يقيد من حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني، والقيود على السفر للعديد من نشطاء حقوق الانسان.

وفيما يلي أبرز القضايا التي يمكن أن يمكن الإشاره لها:

اللاجئين السوريين:

وصل عدد اللاجئين السوريين الى 3 ملايين منذ عام 2011 وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

"لا تزال الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين تتمركز في البلدان المجاورة لسوريا، حيث يحتل لبنان الكثافة الأعلى بينهم (1.14 مليون) فالأردن (608,000) ثم تركيا (815,000). ويصارع أكثر من أربعة من بين خمسة لاجئين لكسب العيش في البلدات والمدن خارج المخيمات، فيما يعيش 38 في المائة في مآوى دون المستوى، وذلك وفقاً لدراسة حديثة." بحسب احصائيات المفوضية

التعذيب:

الإستخدام المفرط للتعذيب في مراكز الإحتجاز بجميع انحاء سوريا. حيث أشارت المفوضية السامية لحقوق الانسان " أن التعذيب يمارس بشكل روتيني في مرافق الاحتجاز الحكومية كما تستخدمة بعض الجماعات المسلحة. وأن التعذيب يعد جريمة حرب في النزاع المسلح، ويبلغ مستوى الجرائم ضد الإنسانية عندما يستخدم بطريقة منهجية أو واسعة النطاق."

الإعتقال التعسفي:

في مصر، وصل عدد المعتقليين في مارس/آذار 2014 الى اكثر من 16 الف معتقل في السجون المصرية

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية تحتجز السلطات السعودية المئات من المعتقلين السياسيين دون محاكمة، كما اصدرت احكام سجن طويلة بحق آخرين

ناهيك عن الإعتقالات السياسية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والمتظاهرين في العديد من الدول العربية

قوانين عامة:

قانون التظاهر في مصر وقانون الجمعيات الأهلية في مصر وقانون المطبوعات والنشر في الأردن.

المصادر:         

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين http://www.unhcr-arabic.org/54000534a.html

اخبار الأمم المتحدة www.un.org/arabic/news/story.asp?newsID=20948#.VJKoSSuUdqU

هيومان رايتس ووتش www.hrw.org/ar/news/2014/04/29-0

منظمة العفو الدولية www.amnestymena.org/ar/magazine/ISSUE22/SilencingActivistsSaudiaArabia.aspx?articleID=1158