تعقيد المشهد خلال الثلاث سنوات السابقة وحالة الاضطراب السياسي والاجتماعي والمؤسسي انعكست على منظومة حقوق الانسان برمتها ، ، وان مقارنة بسيطة لاوضاع حقوق الانسان في كافة المناطق العربية وتحديدا التي تمر في تحول ديمقراطي تشير كل النتائج الى عدم ضمان حماية حقوق الانسان 

وعلى الرغم من كافة الجهود التي بذلت للعمل على التوعية والتثقيف على حقوق الانسان ونشر ثقافتها الا انها لم تشكل الحاضة الحقيقية في ضمان تقييم الممارسة السياسة وتبيان الانتهاكات من عدمها بل ضغت الممارسات السياسية على الصوت الحقوقي وهذا احد التحديات الكبيرة 

في التجارب الدولية او الدولة التي تحولت نحو الديمقراطية مثل اوروبا الشرقية مثلت مسألة حماية حقوق الانسان الوعاء الحقيقي لعملية التحول وكانت معايير حقوق الانسان هي معيار الحكم والفصل في بيان مدى شرعية تلك الممارسات 

هشاشة المؤسسات القضائية وغياب كالم للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وعدم القدرة على صياغة نموذج وطني للعدالة الانتقالية ادى وسيؤدي الى ازدياد حالات الانتهاك وحالات النزاعات المسلحة الداخلية والعودة الى الانتماء الاولى والعرقي والطائفي بل وظهور ميلشيات مسلحة تستحوذ على السلاح وتنتهك حقوق الانسان في الجملية ان ما يجري في سوريا والعارق وليبيا 

اكبر دليل على ذلك 

هذه وجهة نظر غير متشائمة بقدر ما تشخص الواقع كما هو 

وعليه بات من الضوروي بل واللازم على مؤسسات ونشطاء حقوق الانسان بشكل عام تطوير اليات واستراتيجيات وتكتيكات جديده تشكل اداة  للحد من تلك الانهاكات 

اعتقد ان حالة حقوق الانسان بالعالم العربي سنة2014 اتسم من الماء الى الماء بحالة تتارجح بين الانتكاسة والتراجع من جهة هناك ازدياد وعي الكثيرين بحقوقهم ومواصلة النضال والاحتجاج للمطالبة بكل الحقوق بما فيها السكن اللائق والحق في الماء والتراث وهذا مؤشر ايجابي وان لايظهر كثيرا على حساب العنوان العريض وهو الحق في التنظيم والتظاهر ثم من جهة اخرى هناك استمرارا القبضة الحديدية للدولة الامنية على حساب بروز وعي مدني ومجتمع متضامن ومواطن مما يزيد المدافعين على حقوق الانسان مسؤولية كبرى لعل ابرزها العمل على فرض استقلال القضاء وتدخله المحايد والموضوعي في كل القضايا خاصة المتعلقة بحماية هؤلاء المدافعين من بطش البلطجية والعياشة والشبيحة وكل المصطلحات التي اطلقت على *المدافعين* عن الدولة ضد النشطاء وتبقى التجربة التونسية رغم تداعياتها المتعددة التفسيرات نبراس لباقي المناطق املا في دولة مدنية دموقراطية لايقاف النزيف المجتمعي جراء الهجمات المتكررة عليه عبر عدة اليات تفوق حدوده وعلى كافة المستويات الاقتصادية والثقافية وغيرها لاضعافه واذلاله والتربية اهم مدخل لمحاولة تصحيح بعض من الاوضاع الموجودة على حافة الانهيار ومنها القيم والسلوكيات الدخيلة

رابط يحمل تقرير اخر لمركز جنيف للعدالة يبين فيه حالة العراق

http://www.gicj.org/booklet/Human%20Rights%20Situation%20in%20%20%20Iraq...

نقلا من دراسة علمية للدكتور محمد الظاهري

حقوق الإنسان في إطار المجتمع والدولة اليمنية

انطلاقاً من القاعدة المنهاجية التي ترى ضرورة ربط المشكلة البحثية بالإطار العام لمشكلة أكبر في مجال الدراسة؛ فإنه سيتم تناول حقوق الإنسان في إطار علاقة المجتمع والدولة، وطبيعة النظام السياسي اليمني، حيث تسعى الدراسة إلى التعرف، تحليلاً وتفسيراً، على الجزء (حقوق الإنسان في الخطاب الرئاسي اليمني) في إطار الكل (المجتمع والدولة)؛ باعتبار أن هذه الحقوق ليست معلقة في الفضاء، بل هي تطبق، وتمارس في بيئة مجتمعية عامة. كما أن الخطاب الرئاسي مؤطر بنظام سياسي ومحددات داخلية وخارجية.

وهكذا سيتم تناول الإطار المجتمعي اليمني العام (الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي) بالقدر الذي يوضح طبيعة العلاقة بين هذا الإطار المجتمعي وكل من الخطاب الرئاسي وحقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية.

ابتداء، بسبب الغبار الإعلامي الكثيف المحيط بكثير من الأحداث الاجتماعية والسياسية في اليمن، يتعين التذكير بالأمور التالية:

• إن المجتمع اليمني يمر بمرحلة خلل في البناء المجتمعي العام، ومما ساعد على ظهور أسوأ القديم ومتخلف الحديث، مما أدى إلى تكريس "متخلف القديم" و"سيئ الحديث والمعاصر"؛ حيث تعانق الأسوأ (قيماً وسلوكاً) وظهرت مؤسسات حديثة الشكل والمبنى، وتقليدية الجوهر والمعنى، وتحولت إلى "كائن مسخ" أخذت من البنية التقليدية (كالقبيلة) أسوأ ما تملك من أعراف وعادات، مثل عادة "الثأر القبلي" فتحول إلى "ثأر سياسي" وحزبي، يمارس في العاصمة اليمنية صنعاء وفي بعض المدن والقرى اليمنية، وانتشرت عادة استسهال اللجوء للسلاح والعنف لحل بعض الخلافات بدلاً عن قيمة الحوار والتسامح.
• يشهد الواقع المجتمعي اليمني سيولة اجتماعية، وتداخلاً اجتماعياً ومهنياً معاً؛ بسبب أن هذا الواقع لا يعرف تبلوراً وتقسيماً طبقياً واضحاً، وإن كانت خارطته القبلية تتسم بتنوع وتعدد واضحين.
• ثمة تداخل عجيب تشهدها الحياة السياسية اليمنية، وبالتالي فهي تحتاج إلى إعمال العقل، وإلى قدر من الخيال السياسي كي يتم بيان هذا التشابك والتداخل والتعقيد الذي يشهده الواقع اليمني، مجتمعاً ودولة.

ومن شواهد هذا الاستنتاج:

أنه يمكن أن ترى الشيخ القبلي وهو يؤدي دوراً متداخلاً في إطار النظام السياسي اليمني؛ فقد يكون حزبياً تارة، وزعيماً قبلياً، وعضواً برلمانياً، وتاجراً تارة أخرى. كما قد يجمع التاجر ورجل الأعمال إلى جانب مهنته التجارية صفة المشائخية، فيغدو تاجراً وشيخاً معاً، وخاصة في ظل سعي الحكومة (تفريخ) شيوخ جدد (مصطنعين) وإلباسهم عباءة (المشيخة) في إطار بعض القبائل؛ بهدف ضمان ولاء هؤلاء الشيوخ المصطنعين، وإثارة وإذكاء جذوة الخلاف بين الشيوخ القبليين (الأصليين) وبين هؤلاء المستنسخين، وبالتالي تهميش دور القبائل، والعبث بالجسد المجتمعي معاً!

وبالمقابل قد تجد مسئولاً رسمياً يمارس مهنة التجارة أيضاً، فيغدو تاجراً وموظفاً رسمياً وحكومياً معاً!

1 ـ الإطار الاجتماعي لحقوق الإنسان في اليمن:

بداية يمكن القول إن المجتمع اليمني من أكثر المجتمعات العربية تجانساً، حيث لا يوجد في اليمن أقليات عرقية أو دينية أو لغوية يمكن أن تنشئ تنوعاً يقلل من تماسك المجتمع، ورغم أن القبيلة اليمنية ما زالت المكون الأساس للمجتمع اليمني، ومن أهم المتغيرات التفسيرية للواقع المجتمعي اليمني، إلا أن القبيلة اليمنية تتميز بخصوصية مفهومها، فهي قبائل مستقرة، كما أنه رغم وجود تعددية قبلية في اليمن، إذ توسم بأنها بلد القبائل والعصبيات الكثيرة، إلا أنها ليست تعددية إثنية أو اجتماعية؛ فالقبائل اليمنية متشابهة في أهدافها ووظائفها، كما أن الواقع اليمني ما زال يشير إلى استمرارية ما يمكن تسميته بثقافة النسب المشترك، وما تزال ثمرات هذا الشعور القرابي يؤتي أكله في الوقت الحاضر. فعلى سبيل المثال، يلاحظ أنه في حالة تعرض الوطن والدولة اليمنية لخطر خارجي، فإن الولاء الأوسع لليمن يُستدعى ويُستنفر لدى اليمنيين، مدنيين وعسكريين، ريفيين وحضريين على حدٍ سواء(18).

أما حول أثر البيئة أو الإطار الاجتماعي على حقوق الإنسان في اليمن فيمكن القول إنها بيئة تدفع إلى الزهد في الحصول على حقوق الإنسان والتمتع بها، حيث إن التسييس للتنوع المجتمعي يعمل على تأجيل المطالبة بنيل الحقوق والحريات. حيث يُسيَّس الثأر من قبل النخبة الحاكمة، ومن شواهد هذا الاستنتاج، السعي لإبقاء بعض مسببات النزاع والصراع المجتمعي، وتشجيع الحروب القبلية، وتفريخ شيوخ جدد "مصطنعين" وأتباع سياسة فرق تسد، وتشجيع الثقافة القتالية، وتمجيدها وربطها بإيجابيات الشخصية اليمنية، وعدم حسم ظاهرة التطويل في صدور أحكام القضاء الرسمي؛ لإنعاش بعض القيم القبلية والسلبية، والترويج لها في مناطق يفترض أن هذه الأعراف والقيم السلبية قد توارت أو ضمرت، وهذا الوضع غير المستقر اجتماعياً من شأنه إعادة ترتيب أولويات المواطنين، حيث ينشغلون بأخذ الثأر، أو رده عنهم، وبالتالي يفتقدون لحق الحياة الآمنة، لتغدو صعبة المنال، رغم أنه أحد حقوق الإنسان بل هو أهمها.

2 ـ الإطار الثقافي:

تتسم الثقافة اليمنية بأنها ثقافة قتالية، حيث ما تزال تمجد القتال، وما وجود السلاح وانتشاره، وسعي كثير من اليمنيين لامتلاكه، وشيوع ظاهرة الاقتتال، واستمرار بعض الحروب اليمنية ـ اليمنية إلا بعض الشواهد على هذه الثقافة الحربية. كما أن الثقافة اليمنية ثقافة نسبية أو قرابية تستند إلى الشعور بأصل قرابي مشترك، حيث يذهب كثير من الباحثين إلى أن اليمنيين ينتسبون إلى أصل وجد مشترك يعود إلى "حمير" و"كهلان" ابني "سبأ" بن"يشجب" بن "يعرب" بن "قحطان" بن "عابر" "النبي هود عليه السلام.

ولكن بغض النظر عن حقيقة هذا النسب أو وهمه، فإن الواقع اليمني ما زال يومئ إلى ديمومة ثقافة النسب المشترك واستمرارها، حيث تستدعى في كثير من الأحداث والوقائع في وقتنا الحاضر. إضافة إلى كون هذه الثقافة اليمنية، ثقافة تحكيمية، حيث يلاحظ أن كثيراً من اليمنيين يلجأون إلى التحكيم، سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي.

ومن شواهد هذا الاستنتاج: استمرار حل كثير من الخلافات والنزاعات اليمنية عبر أسلوب التحكيم العرفي القبلي، كما أن هذه الثقافة التحكيمية منتشرة في شتى مناطق اليمن، ريفها وحضرها.

أما أخطر سمة تتسم بها الثقافة اليمنية، كونها ثقافة ثأرية تجاه الأخ والقريب، ومتسامحة مع الخارجي والغريب.

وما حدوث الصراعات والتصفيات الجسدية لبعض الرؤساء والحكام والمعارضين اليمنيين إلا دليل على هذه الثقافة الثأرية.

كما أن ثقة اليمني بالخارج وتحكيمه في قضايا ومشكلات يمنية ـ يمنية لدليل على تسامح هذه الثقافة اليمنية وودها تجاه الأجانب والغرباء(19).

أما حول إمكانية تأثير هذه الثقافة ـ سلباً ـ على حقوق الإنسان فيمكن القول إن استمرار الثقافة القرابية قد يساعد على انتهاك حق المساواة وتكافؤ الفرص تحت مبرر مساعدة الأقارب ورفدهم، والتوسط لهم بهدف حصولهم على وظائف ليست بالضرورة من حقهم.

كما أن استمرار الثقافة الثأرية يهدد حق الحياة لكثير من المواطنين اليمنيين، أما غياب ثقافة التسامح السياسي وبالتالي حضور ثقافة نفي الآخر السياسي المتأتية عن هذه الثقافة الثأرية؛ فإنه يساعد على انتهاك حق المشاركة السياسية، كحق الترشيح والانتخاب والمشاركة في صنع القرار السياسي، وتقلد الوظائف العامة. وخاصة في ظل ما تشهده الحياة السياسية اليمنية من تسييس لكثير من الوظائف العامة، والسعي لمحاصرة المعارضة السياسية وتهميشها.

3 ـ الإطار الاقتصادي:

تقع اليمن اليوم في أدنى المراتب بين البلدان العربية، وعلى مستوى العالم من حيث موقعها التنموي، حيث تصنف ضمن الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة على المستوى العالمي، وتقع في إطار ما يعرف بالدول الأقل نمواً، وتحتل المرتبة (151) وفقاً لمؤشرات التنمية البشرية من بين (174) دولة على المستوى العالمي(20).

ورغم الجهود الحكومية الرامية إلى تقوية الاقتصاد اليمني(21) إلا أنه يلاحظ ضعف الاقتصاد اليمني وهشاشته؛ حيث يعاني من صعوبات عدة منها انخفاض متوسط دخل الفرد من الناتج القومي الإجمالي (930) دولار. وارتفاع نسبة الفقر بين اليمنيين، حيث تقدر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفقر في الحضر 20.7%، والفقر في الريف 40.1% عام 2006م(22)، بينما يقدر بعض الخبراء اليمنيين نسبة فقر السكان بنحو 90%(23)، وارتفاع معدلات التضخم لا يقل سنوياً عن 18-20% وعجز الموازنة العامة (ارتفع عام 2008م بنسبة 78% قياساً على العام السابق) وازدياد معدل البطالة (حيث يقدر خبراء أن نسبة البطالة تزيد عن 50%)(24).

وفي هذا السياق، يمكن تسجيل اعتراف حكومي(25)، ورئاسي بقصور الحكومة اليمنية، وعدم ركونها، حين رسم خططها وسياساتها وتنفيذها، إلى الدراسات والأبحاث، حيث يؤكد الرئيس اليمني على هذا الاستنتاج بقوله: "إنه نتيجة لغياب الدراسات لبعض المشاريع يتعثر تنفيذها، وهذا للأسف ما دأبت عليه الحكومات المتعاقبة التي تقوم باعتماد المشاريع دون إعداد الدراسات لها"(26).

وفي هذا السياق، يمكن القول إن المحصلة النهائية لضعف الاقتصاد اليمني يؤثر سلباً على حقوق الإنسان في اليمن، حيث يتم انتهاك حق التمتع بمستوى معيشي مناسب، وحق التحرر من الفقر، حيث يعد اتساع الفقر بمفهومه الشامل، وبخاصة في الأرياف ولدى الإناث تحديداً، الأشد فتكاً بحقوق الإنسان كما أن تدني كفاءة التعليم، ووجود اختلالات عميقة في قطاع الصحة واستشراء ظاهرة الفساد، بسبب تدني القدرة التوزيعية للنظام السياسي، من أهم شواهد انتهاك الحقوق الاجتماعية للمواطن اليمني.

واقع اللاحقوق للأنسان ..

ذلك مايفترض أن يطرح من عنوان  حتى ندخل مباشرة في وضع الحلول والتصورات ونخرج بنتيجة مؤداها أن العرب تقريبآ لم يصلوا بعد إلى مفهوم الحقوق المتصلة بهم كأنسان بيد أن الأيمان بأالأنسان أولآ مايستلزم على الأسان العربي أن يؤمن بة فلو عرف وآمن ففي أعتقادي سيؤمن بحقوقة المتعددة الأساسية والغير أساسية .. فالمسألة تتعلق بالأيمان أولآ وبالتالي ينبغي علينا كمدافعين/ت عن حقوق الأنسان أن نخلق وعيآ في المجتمعات اولأ ونمد يد العون للمنظمات الغير حكومية بعيدآ عن وضع مجال صنع الوعي عن طريق الأنظمة ولأننا جميعآ نعرف أن تلك الأنظمة شكلت عائقآ أمام أي دور لتلك المنظمات فهي تجد من نشاط المنظمات العدو الأساسي..ولاأريد أن أشرح الوضع الذي يجري في اليمن كوضع أنساني من عدم الأيمان بالأنسانية  لأنني عاجز عن وضع عبارة تصف ذلك الوضع يكفي أن أقول لكم أن مدينة لاتتجاوز مساحتها واحد كيلو في كيلو ونصف متر مربع قتل عدد105بين شخص مثلي وموظف أمني بسبب التشدد الديني في مدينة تسمى الحوطة لحج جنوب اليمن ولازال القتل مستمر بطريقة منظمة وممنهجة فما بالكم ببقية المناطق الأكبر مساحة  أي أن اليمن في مفترق طرق بين الفوضى العارمة وبين الخروج من هذا المأزق متى ماأستوعب اليمنيين أن المجتمع علية أن يتعاطى مع السلوك المدني كمطلب  حتمي يفرضة واقع المتغيرات الاقليمية والدولية فعصر القبيلة  وسيطرة العسكر هما عنوانين رئيسيين كبداية للخروج من المأزق السياسي بل والمجتمع فهمناك مجتمع تفشى فية نزعة القبيلة والنزعة العسكرية في فرض الحلول وبالتالي نحتاج إلى وضع أولويات في التعاطي مع ذلك الواقع وهو كيف نمد جسور الثقة للمنظمات الحقوقية وننعش دورها بعيدآ عن الأجندات السياسية ..    

تشهد المنطقة العربية تردي ملحوظ في مستوى حقوق الإنسان، حتى أنها اصبحت أسوأ مما كانت عليه قبل الربيع العربي. وإذا قمنا بتطيق هذا على أرض الواقع فسنجد أن مصر من أكثر الدول التي تشهد تردياً فجا وتعدي سافر على حقوق الإنسان. فالأجهزة الأمنية أصبحت أكثر شراسة وقهراًوتمارس مختلف أشكال التعنت والاضطهاد بصورة أكبر مما كانت عليه قبل ثورة يناير. ومن ضمن أكثر القضايا التي تتعنت الدولة تجاهها بل وتستخدمها كسلاح لإرهاب المواطنين هي قضية حقوق المرأة. فحوادث التحرش والعنف المبني على أساس الجندر وغيرها من القضايا التي تخص المرأة لا يتم النظر فيها لخلق حالة من الهلع بين المواطنات واشعارهن بالخطر الدائم، وبهذا تخلق الدولة لنفسها الأعذار والحجج لممارسة التنكيل بالناشطين تحت ستار انهاء الإرهاب
وكان لغياب الظهير الشعبىي أثر كبير في زيادة القبضة الأمنية، حيث تعمل الدولة على الضغط على الطبقات بختلاف مصالحها (معيشية، اقتصادية، اجتماعية، أمنية) لخلق حالة من الضجر والرغبة في انهاء اي حراك من شأنه المطالبة بالمزيد من الحقوق، ومن ثم غض الطرف عن أي تجاوزات او انتهاكات من الدولة رغبةً في الاستقرار. فأصبحت المعادلة عض حريتي ولكن لا تعض رغيفي.

فحكم شعب خائف هو الطريق الأسهل لممارسة عملية الانتهاك والاضطهاد

• أوضاع الحقوق والحريات في العالم العربي هي الأسوأ على مستوى العالم، فبالمقياس الطبيعي تُعد الدول العربية بعيدة جداً عن تلك الدول التي تتمتع بقدر يسير من الحرية.
• الحقوق والحريات تُنتزع بالنضال الدؤوب المستمر، وليس من خلال العمل القصير، فعند النظر إلى تجربة جنوب إفريقيا، أو إلى السود في أمريكا، أو أي تجربة أخرى؛ نجد أن الذين كانوا يطالبون بحقوقهم توفرت لديهم نواة صلبة، وعمل مستمر لا يتوقف أبداً، وكانوا مستمرين في نضالهم سواء أقبلت الجماهير إليهم أو ابتعدت عنهم.
•  
• لذلك؛ فإن من العوامل الرئيسة لانتزاع الحقوق والحريات؛ وجود نواة صلبة قوية لا تتنازل عن حقوقها مهما كانت المعاناة، وهذا ما نفتقده في العالم العربي، إلا أنني أرى أن تلك النواة تتشكل حالياً في الشارع المصري بفضل الشباب الذين قاموا بثورات الربيع، وآمل أن يكون نضالهم المستمر أحد أهم الأسباب لوصولهم إلى ما يريدون.
• التكنولوجيا دخلت العالم العربي منذ نهاية تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، وأصبح من الصعب الآن التحكم في تدفق المعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعية، وبات الشباب قادراً اليوم على التعبير والتواصل عند امتلاك أقل أدوات المعرفة في عالم الكمبيوتر.
•  
• لذلك؛ فقد أصبحت وسائل الاتصال الحديثة أحد أهم الروافد التي أدت إلى ثورات الربيع العربي، وهذا ليس غريباً؛ فكل تغيير كبيير في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كان يصاحبه تغيير سياسي، أو يفيد التغيير السياسي منه، بحيث كان مؤثراً في شكل الثورات والتغيرات السياسية المصاحبة  لها.
• المرأة اليوم في الشارع والميدان والسجون والمعتقلات رغم القمع المستمر، فهي في نصب وكد وعناء في سعيها لإخراج المعتقلين، ومواجهة جهاز الدولة القمعي، فنراهن على أبواب السجون، وفي ساحات المحاكم، وفي أروقة النيابات؛ من أجل أزواجهن وأبنائهن
• فاجنوب اليمن يعاني من انتهاكات جسيمه بابشع الجرئم فيصبح الانسان لاحقوق له ولا صوت يرفع في وجه الصلطة
• ولهذ واقع حقوق الانسان منعدم وفي تراجع الى الخلف  

خلقت ثورات الربيع العربي بالتأكيد مناخاً جديداً من الواقع السياسي ومن الحريات لم تشهده المنطقة العربية منذ خمسينيات القرن الماضي عندما حصلت  معظم الدول العربية على استقلالها ، لكن المراحل الانتقالية في كل دول العالم لها مشاكلها، وفي المنطقة العربية تبدو المراحل الانتقالية أكثر صعوبة بكثير ودموية، لا سيما أنها تترافق مع نشوء جماعات مسلحة دموية مثل داعش ومحاولات الأنظمة القديمة العودة بالأنظمة والمجتمعات معا إلى الوراء عبر غشاعة مناخ الخوف من الإرهاب وأولوية الاستقرار ، لكنني أرى أن مصائر الثورات العربية تحتاج إلى عدة سنوات أخرى حتى تؤتي أكلها وتحتاج إلى قيادات سياسية جديدة تفهم حاجة هذه المجتمعات على التغيير وتستطيع استيعاب متغيرات العصر